جمیله کدیور: اصل هشتادوپنجی کردن قانون عفاف وحجاب، اهانت به شعور مردم بود
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۶۴۱۸
جمیله کدیور درباره لایحه عفاف و حجاب در روزنامه اطلاعات نوشت: لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیون‌های مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آن‌ها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آن‌ها در مجلس یازدهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰نماینده و تصویب این لایحه با ۸رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟ استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای ضرورت رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحبنظران، عدم امکان بررسی۱۶۰۰نظر پیشنهادی نمایندگان و زمانبر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می‌زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ارائه نشد؛ استدلال‌هایی که در مورد هر طرح و لایحه‌ای قابل ارائه است.
به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرح‌ها و لوایح می‌شود، در کمیسیون‌ها انجام نمی‌شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی‌شود»
باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی، چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری‌های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش‌های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی ۱۶۰۰پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جمیله کدیور لایحه عفاف و حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۶۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد